به نقل از «مهر»

صادرات پوشاک ۷۰ میلیون دلار است/ ضربه قاچاق به پوشاک ایرانی

تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۰۵۴۶۱

به گزارش خبرگزاری مهر، امین مقدم، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: سهم ایران در بازار گردش مالی صنعت پوشاک و نساجی جهان بسیار پایین است؛ در حال حاضر صنعت پوشاک و نساجی ایران حدود ۱۴ میلیارد دلار گردش مالی دارد که تقریباً ۹ میلیارد دلار آن خاص پوشاک است. این در حالی است که در دنیا گردش مالی صنعت پوشاک ۱۸۰۰ میلیارد دلار بوده است که با توجه به ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل کشور در حوزه صنعت پوشاک و نساجی، سهم ایران بسیار ناچیز محسوب است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: آمارها نشان می‌دهند در ایران به طور سالانه حدود ۷۰۰ میلیون دلار واردات پارچه و حدود ۷۰۰ میلیون دلار نیز صادرات انجام شده است که ۴۰۰ میلیون دلار آن، سهم فرش ماشینی و ۱۷۰ میلیون دلار نیز صنعت سهم نساجی و پوشاک بوده است. در حال حاضر در صنعت پوشاک و نساجی جهان به طور سالانه ۳۹.۴ هزار میلیارد دلار صادرات در دنیا اتفاق می‌افتد که ۱۸ هزار میلیارد دلار آن مختص پوشاک است و این رقم در ایران به ۷۰ میلیون دلار صادرات پوشاک می‌رسد.

بر اساس اعلام اتاق بازرگانی تهران، مقدم اضافه کرد: صنعت نساجی و پوشاک ایران مانند بسیاری دیگر از صنایع، از مسائل و کمبودهای متنوعی رنج می‌برد. دو معضل اساسی این صنعت در کشور ما فرسوده بودن ماشین آلات و مساله قاچاق است؛ موضوعاتی که کاملاً به هم مرتبط بوده و تأثیر مستقیمی بر روی هم دارند؛ زیرا تا زمانی که در صنعتی سرمایه‌گذاری کافی صورت نپذیرد، به دلیل بهره وری پایین کارخانجات و عدم قدرت تأمین مباحث کمی و کیفی تولید، لزوماً و درجهت پوشش نیازهای بازار، قاچاق کالا به صورت بی رویه رشد خواهد کرد. از سوی دیگر تا هنگامی که سرمایه‌گذاری کافی در صنعتی صورت نپذیرد، افراد متخصص و حرفه‌ای به آن صنعت ورود نمی‌کنند که این مساله یعنی عدم انباشت دانش و تجربه تخصصی در کارخانجات که به نوبه خود منجر به پس رفت یا عقب ماندگی صنایع می‌شود.

وی ادامه داد: یکی دیگر از مهمترین مسائل مبتلابه این صنعت، عدم حمایت بانک‌ها است و شرکت‌ها به دلیل عدم تخصیص تسهیلات کافی از سوی بانک‌ها، عموماً دچار ضعف در گردش مالی و ضعف تولید و نهایتاً افزایش بهای تمام شده کالاها می‌شوند که همین مساله را می‌توان عامل ریشه‌ای ضعف ایران در صادرات نساجی و پوشاک و همچنین رشد قاچاق در کشور محسوب کرد. نکته قابل توجه آنکه بخش مهمی از قاچاق پوشاک به کشورمان از ترکیه صورت می‌پذیرد، در حالی که اگر بازار ایران قدرت رقابت با محصولات ترکیه‌ای را داشت، کاهش میزان قاچاق، هدف سهل‌الوصول تری بود.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران یادآور شد: در حال حاضر، ترکیه یکی از قدرتمندترین تولیدکنندگان نساجی و پوشاک منطقه به شمار می‌رود، اما سوال مهم و اثرگذار در این زمینه آن است که این صنعت چرا و چگونه در ترکیه تقویت شده است؟ پاسخ به این سوال اما بسیار روشن و البته بدیهی است؛ زیرا آمارها نشان می‌دهند ترکیه با قریب به ۳۵ میلیارد دلار صادرات، به سومین صادرکننده منسوجات و پوشاک در اروپا تبدیل شده و در سطح جهان نیز این کشور در رده سومین صادرکننده برتر ایستاده است و بدیهی است؛ زیرا رشد در هر زمینه‌ای مرهون برنامه ریزی است و کشور ترکیه نیز در قالب برنامه‌های روشمند حمایتی سازمان توسعه و تجارت این کشور از شرکت‌ها و فعالان صنعت پوشاک برای نفوذ و پایداری در بازارهای خارجی، نقش مؤثری در توسعه بازار محصولات این کشور در بازارهای جهانی و بین‌المللی ایفا کرده است؛ به نحوی که این سازمان علاوه بر پرداخت ۷۰ درصد هزینه شرکت‌ها برای حضور در نمایشگاه‌های خارجی، به مدت پنج سال از شرکت‌های صادراتی حوزه نساجی و پوشاک مالیات ارزش‌افزوده دریافت نمی‌کند و در یک برنامه ریزی هوشمند، شرکت‌ها به جای پرداخت مالیات ارزش افزوده در مدت حمایت پنج ساله، باید در نوسازی ماشین آلات و تجهیزات خود سرمایه‌گذاری داشته باشند.

وی افزود: با عنایت به اثربخش بودن استراتژی و برنامه‌های کشور ترکیه در توسعه و تقویت صادرات منسوجات و پوشاک، به نظر می‌رسد الگوبرداری از این کشور در سیاستگذاری‌های مربوط، تا حد قابل توجهی می‌تواند به پویایی و رشد این صنعت در کشور ما نیز کمک کند.

مقدم ادامه داد: در شرایط کنونی کشور، مساله دیگری که بر چالش قاچاق کالا دامن زده، مابه‌التفاوت ارز در کشور است. به عبارت دیگر تفاوت نرخ ارز در بازارهای رسمی و غیررسمی، در همه صنایع به تولیدات کشور آسیب وارد کرده است؛ تا جایی که اثر آن به مراتب، بیشتر و عمیق‌تر از مشکلات تعرفه‌ای و تأمین مواد اولیه است و در سال‌های اخیر، بسیاری از صرافی‌ها با ارز دولتی به واردکننده کالاهای صنعت نساجی تبدیل شده‌اند. در مقطع کنونی برای رفع این مشکل، ارز دولتی باید برای تمام زنجیره حذف شده و ارز صادراتی شرکت‌ها نیز نباید با نرخ دولتی عرضه شود، بلکه شرکت‌های صادرکننده پوشاک باید مجوز واردات کالا را نیز داشته باشند.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: ناگفته نماند در مقطع کنونی تجدیدنظر در مقوله واردات نیز امری ضروری است و در جهت ساماندهی به این بازار، باید از ورود اشخاص حقوقی غیر به این بازار باید ممانعت کرد و تنها شرکت‌های تولیدکننده باید امکان واردات مواد اولیه پوشاک و نساجی به کشور را داشته باشند.

کد خبر 6061291 سمیه رسولی

منبع: مهر

کلیدواژه: اتاق بازرگانی تهران صادرات غیرنفتی صنعت پوشاک قاچاق پوشاک صنایع نساجی وزارت راه و شهرسازی جهش تولید با مشارکت مردم بانک مرکزی گوشت قرمز وزارت جهاد کشاورزی آب شرب بورس فرابورس وزارت نفت سازمان برنامه و بودجه رشد صنعتی مصرف بنزین مقام معظم رهبری سال جهش تولید با مشارکت مردم اتاق بازرگانی تهران صنعت پوشاک و نساجی نساجی و پوشاک میلیارد دلار میلیون دلار گردش مالی شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۰۵۴۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضربه سنگین خودروهای بی‌کیفیت تولید داخل به تشدید ناترازی بنزینی و کسری بودجه ارزی کشور

سید علی مرتضوی کارشناس انرژی در رابطه با خسارت سنگین خودروسازی انحصاری به صنعت انرژی کشور و تحمیل ناترازی انرژی بر کشور اظهار کرد: آمارهای ارائه شده از سوی ستاد نوسازی سازمان حمل و نقل کشور، تصویری تلخ از وضعیت خودروسازی ایران ترسیم می کند. با تردد بیش از 35 میلیون خودرو، توجه به اینکه 37 درصد از این خودروها در گروه فرسوده قرار می گیرند، نگران کننده است. این خودروهای فرسوده نه تنها به دلیل افزایش آلاینده ها برای محیط زیست مضر هستند، بلکه به میزان قابل توجهی در مصرف سوخت نیز کمک می کنند. ارقام سرسام آور مصرف روزانه 46 میلیون لیتر بنزین و 17.5 میلیون لیتر گازوئیل توسط خودروهای فرسوده نیاز مبرم به مداخله در صنعت خودروسازی کشور را نشان می دهد.

وی گفت: پیامدهای این مصرف ناپایدار وخیم است. خسارات وارده به صنعت خودروسازی کشور صرفاً از استفاده از خودروهای فرسوده بالغ بر 9 میلیارد دلار است. این یک بار اقتصادی قابل توجه است که کشور نمی تواند از آن چشم پوشی کند. علاوه بر این، کیفیت پایین تولید خودرو در ایران با افزایش مصرف بنزین، بسیار فراتر از سطح مورد انتظار مرتبط است. با پیش بینی مصرف 60 میلیون لیتری در روز، واقعیت کنونی بیش از 130 میلیون لیتر در روز نشان دهنده مشکلی جدی است که نیاز به رسیدگی فوری دارد.

وی ادامه داد: همچنین کیفیت نامناسب تولید خودروهای داخلی پیامدهای گسترده ای فراتر از مصرف سوخت دارد. همچنین به مشکلات کمبود انرژی کمک کرده و واردات بنزین به میزان 4 میلیارد دلار در سال آینده را ضروری کرده است. این موضوع نه تنها بودجه کشور را تحت فشار قرار می دهد، بلکه سیاست ها و عملکردهای نادرست در صنعت خودروسازی داخلی را نیز برجسته می کند.

 کمبود بنزین در سال های آینده تهدیدی جدی برای اقتصاد 

وی گفت: بازار انحصاری در صنعت خودروی ایران نقش بسزایی در تشدید این مسائل داشته و فضای غیررقابتی ایجاد کرده است که باعث شده تا محصولات زیر مجموعه بر بازار مسلط شوند. پیامدهای این وضعیت فراتر از ضررهای اقتصادی است. کمبود انرژی و افزایش واردات بنزین، پیشرفت کشور را به خطر می اندازد و درآمد نفتی آن را تضعیف می کند. پتانسیل کمبود بنزین در سال های آینده تهدیدی جدی برای اقتصاد ایران و ثبات کلی آن است. نیاز به اصلاحات فوری در صنعت خودرو را نمی توان نادیده گرفت، زیرا عدم رسیدگی به این مسائل پیامدهای گسترده ای برای کل کشور خواهد داشت.

این کارشناس انرژی به لزوم تنوع بخشیدن به سبد سوختی اشاره کرد و گفت: برای رسیدگی موثر به این چالش ها، یک رویکرد چند وجهی مورد نیاز است. اولاً، باید تلاشی هماهنگ برای جایگزینی خودروهای فرسوده با مدل‌های استاندارد و کم‌مصرف‌تر صورت گیرد. این نه تنها مصرف سوخت را کاهش می دهد، بلکه باعث صرفه جویی قابل توجهی در روز می شود. علاوه بر این، باید با تمرکز بر سوخت های جایگزین مانند CNG یا گاز مایع (LPG) به عنوان جایگزین بنزین، می توان وابستگی به بنزین سنتی را کاهش داد و استفاده از منابع انرژی پاک تر و پایدارتر را ترویج کرد. انتقال به سمت خودروهای دوگانه سوز که از CNG یا LPG در کنار بنزین سنتی استفاده می کنند، می تواند به طور قابل توجهی مصرف سوخت کلی وسایل نقلیه را کاهش دهد و به ترکیب انرژی متعادل تر در بخش حمل و نقل کمک کند.

مصرف بنزین کشور به 130 میلیون لیتر در روز رسیده است

وی گفت: وضعیت صنعت خودروی ایران چالش مهمی است که نیاز به اقدام فوری دارد. مصرف ناپایدار سوخت در کنار کیفیت پایین تولید خودروهای داخلی، پیامدهای گسترده ای دارد که نمی توان آن را نادیده گرفت. کیفیت پایین تولید خودروهای ایران، سبب افزایش مصرف بنزین شده است به نحوی که باید مصرف کشور حدود ۶۰ میلیون لیتر در روز باشد ولی متاسفانه به دلیل کیفیت پایین خودروها به بیش از ۱۳۰ میلیون لیتر در روز رسیده است که این موضوع نیز خسارت بزرگی دیگری بر کشور زده است.

وی افزود: تعمیم مشکلات بی کیفیتی و بازار انحصاری در صنعت خودروی ایران، به ناترازی انرژی و در نتیجه واردات بنزین به میزان ۴ میلیارد دلار در سال آتی، سبب کسری بودجه دولت نیز شده است و مقصر اصلی این وضعیت صنعت انحصاری و غیررقابتی خودروسازی داخلی است که باید سریعا در این روند اصلاح شود وگرنه ناترازی بنزین در طی سال‌های آتی و تشدید واردات بنزین، کل درآمد نفتی کشور را نابود خواهد کرد.

زهرا طوسی